لطالما أعتبر الخطأ هو قوام المسؤولية المدنية عموماً، وأساس للمسؤولية الطبية على وجه الخصوص هذا الأخير الذي تعددت أشكاله وصوره بحسب تنوع طرق وأساليب العلاج، مما تعين على الفقه والتشريع القانوني أن يهجر عدة قواعد تقليدية في مجال المسؤولية الطبية بداية من المسؤولية الطبية القائمة على الخطأ الجسيم، ليكتفي بالخطأ المفترض بغض النظر عن درجته وجسامته، وتوسع في مجال إثبات الضرر ليصل إلى الاقتناع بفكرة فوات الفرصة واعتبارها ضرراً محققاً هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المسؤولية بدون خطأ أصبحت تجد مجالاً خصباً في المجال الطبي خصوصاً إذا علمنا أن الإثباث في المجال الطبي صعب المنال، كل هذه المساعي أدّت إلى البحث عن آليات مساعدة لترتيب المسؤولية وتوضيحها  لتقدير التعويض المناسب عن الضّرر الحاصل جراء الخطأ الطبي، وهو ما كان من المشرع الجزائري في القانون 18-11 المتعلق بالصحة عن طريق إلزامية التأمين من المسؤولية المدنية الطبية.