يتناول الكتاب موضوع النظام الإجرائي لمتابعة مسيري شركات المساهمة، فقيام المسؤولية الجزائية للمسير في شركة المساهمة لا يؤدي مباشرة لتطبيق الجزاءات الجنائية المقررة قانونا دون المرور بنظام إجرائي معين يكفل حقوق الدفاع ويكرس مبادئ المحاكمة العادلة، وهذا النظام مسطر في قانون الإجراءات الجزائية، ثم إن قيام مسؤولية المسير الجزائية لا تستبعد مساءلة شركة المساهمة كما تم بيانه فهذه المساءلة أيضا تمر بإجراءات معينة كفلها القانون لتناسب طبيعة الشركة كشخص معنوي. غير أن هذه المساءلة ليست مطلقة إذ يمكن للمسير أن يدفع عنه المسؤولية متى توافرت أسباب ذلك وتنقضي بذلك الدعوى العمومية في حقه.