يتناول هذا الكتاب النظام القانوني للحالات الاستثنائية في التعديل الدستوري لسنة 2020؛ وهي أربع حالات؛ حالتي الطوارئ والحصار، الحالة الاستثنائية، وحالة الحرب، بالإضافة إلى التعبئة العامة كإجراء يمكن إعماله مع أي من هذه الحالات لاسيما حالة الحرب التي تعتبر أشد خطورة؛ مع تبيان المقصود بهذه الحالات الاستثنائية والتعرض لشروط تطبيقها وممد سريانها، وما ينتج عنها من توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى التطرق لأنواع الرقابة المفروضة على تطبيق هذه الحالات؛ وهي الرقابة الدستورية التي تمارسها المحكمة الدستورية، والرقابة البرلمانية التي يمارسها البرلمان بغرفتيه، والرقابة القضائية التي يمارسها القضاء الإداري، مع إظهار ضعف وغموض هذه الأنواع من الرقابة وقلة التطبيقات فيها مقارنة بالأنظمة المقارنة.