إن الجامعة وبحكم ثلاثية منظور وظائفها التدريسية البحثية، خدمة المجتمع ترتقي لتكون واحدة من أهم المؤسسات المجتمعية المسؤولة عن صنع التقدم بما يكرس جودة الحياة العامة، وتعزيز سبل الرفاهية بين أفراد المجتمع وتشكيلاته بما توفره من خدمات لا تتوقف عند نشر المعارف العلمية أو تجديدها أو إكساب الطلبة مهارات وتطوير قدراتهم، بشكل يجعل من الجامعة مجرد فضاء معرفي لنشر المعرفة ومنح الشهادة فقط، بل تطورت أبعادها الوظيفية وحدث اتساع في المجال الدلالي لمفهومها ومهامها، فاحتفظت بالمنطق العلمي في تأسيسها واستحدثت البعد المجتمعي الوظيفي في توجهاتها لتطوير بيئة مجتمعها، وتأمين استفادة شاملة لكافة أفراد المجتمع من التطبيقات العلمية والدراسات البحثية، وذلك بتسخير كافة المخرجات وتوظيفها خدمة للمجتمع. ومن تم أصبح لزاما على إدارتها أن تؤسس لفكر المسؤولية المجتمعية كثقافة تنظيمية تلتزم مختلف الأطراف الفاعلة من أساتذة طلبة عمال وموظفين وعبر كافة مستوياتهم التنظيمية بمبادئها. تخضع لقيمها ومعاييرها، تنتهج أساليبها وتمتثل لقواعدها فتتجلى مؤشرات هذه الثقافة في مختلف الممارسات الجامعية الموجهة لتنمية المجتمع.