إن أهداف الرقابة والإشراف المصرفي وإن تعددت؛ فإنها تركز على إدارة فعالة للمخاطر المصرفية؛ حيث أنها تمثل التكلفة الحقيقية التي يتحملها المصرف والنظام المصرفي اتجاه العمليات المصرفية التي يباشرها. وهو ما تأكد في كل مرة يُنتج فيه الأداء غير المتوازن للمصارف بين مخاطرها وعوائدها؛ أزمات مالية واقتصادية؛ محلية ودولية؛ تنهك اقتصاديات الدول وتقضي على نسب كبيرة من ثروات المجتمع.
إن أهمية الرقابة والإشراف المصرفي تبرز في بناء نظام رقابي فعال، يستند على معايير موضوعية قادرة على ترقية النشاط المصرفي بزيادة فعالية أدائه والتحكم في مخاطره. بما يضمن سلامة وأمن المراكز المالية للمؤسسات المصرفية، وكفاءة النظام المصرفي المطلوبة لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية.
يمثل معيار كفاية رأس المال أساس الرقابة المصرفية المعاصرة؛ وإليه تستند اتفاقيات بازل للرقابة المصرفية في بناء نظامها ونموذجها لتحقيق السلامة المصرفية عن طريق تحقيق الآليات المناسبة في التحكم في المخاطر المصرفية الجزئية والنظامية؛ حماية للمصرف وصيانة للنظام المصرفي والقطاع الاقتصادي.
تعبر اتفاقية بازل الثانية عن روح النظام الرقابي المصرفي المعاصر وجوهره؛ فهي التطور الذي مس اتفاقية بازل الأولى؛ وهي الأساس الذي بنيت عليه تعديلات بازل الثالثة؛ هذه الأخيرة التي شكلت قفزة نوعية في ترقية المعايير الرقابية؛ جودة وحجما؛ وعلى رأسها معدل كفاية رأس المال الذي أصبح يتكون في أغلبه من العناصر الرأسمالية عالية الجودة في خطوة تستهدف تحميل المساهمين مخاطر العمل المصرفي.
كما أن الإضافات الجديدة في اتفاقية بازل الثالثة حول استحداث نسب للرفع المالي والسيولة المصرفية؛ تمثل نقطة تغيير جوهرية تمس بمدى كفاءة معدل كفاية رأس المال في الرقابة والتحكم في المخاطر المصرفية التقليدية.
