ترمي هذه الدراسة لوضع مقاربة قانونية لموضوع في غاية الأهمية والمتمثل في حماية مقوم من المقومات الاساسية للدولة وهو التراث الثقافي، حيث يعتبر هذا الأخير المُعَبر الرئيسي على تاريخ هذه الامة العريقة والضاربة في عمق التاريخ من زمن ماقبل التأريخ إلى يومنا هذا، والشاهد على كل الحضارات المتعاقبة على هذه الارض الطاهرة.

فتم تسيط الضوء على أهم آلية قانونية مقررة لحماية هذه الكنوز الثقافية وهي الحماية الإدارية، حيث يجمع هذا النوع من الحماية بين النوعين الوقائي والردعي، كما تم التركيز على معظم الهيئات الادارية المكلفة بحماية وتسير هذه المقدرات الثقافية، وأختتمت هذه الدراسة بفصل عملي تم التركيز فيه على رقمنة التراث الثقافي كخيار حتمي لحماية هذه الممتلكات الثقافية.