لطالما حظيت ولا تزل تحظ مسألة الحق في احترام الخصوصية باهتمام وحماية مختلف التشريعات الوطنية والدولية، وذلك لارتباطها الوثيق بشخصية الإنسان وكرامته، ولم يسبق أن كانت خصوصية الإنسان عرضة لخطر الاعتداء عليها كما هو عليه الحال في زمن المعلوماتية وتطور وسائل الاتصال عبر الانترنت، خاصة مع الإقبال الكبير على مختلف عمليات الشراء والبيع الالكترونية، وما تتطلبه من حتمية تبادل البيانات الشخصية بين الأطراف.
هذا الإفضاء بالبيانات الشخصية نجم عنه ظهور إشكالات تتعلق بتوفير الحماية القانونية للمتعاملين باستعمال الاتصالات الالكترونية، خاصة الطرف الضعيف وهو المستهلك فيما يتعلق بحمايته من الاطلاع على بياناته الاسمية أو الشخصية التي يدلي بها أثناء عملية إبرام العقد أو توظيفها واستخدامها استخداما غير مشروع.
