أضحت المصارف الإسلامية تجربة مصرفية ناجحة، أقرَّت بها دول فحوَّلت أنظمتها المالية والمصرفية إلى النظام المالي الإسلامي، ومنحتها دول أخرى إطارا قانونيا وتشريعيا ينسجم مع خصوصيتها، واسترشدت بنوك تقليدية بكفاءتها فتخلت جزئيا أو كليا عن نظام الفائدة وتبنت نظامها ومبادئها، واستجابت مؤسسات أخرى لرغبة عملائها ففتحت النوافذ والفروع لتقدم الخدمات المصرفية الإسلامية.
وبعض البلدان تجاهلت نجاحها ونتائجها، وإن قبلت بنشاطها في أنظمتها المصرفية إلاَّ أنها فرضت عليها نظما وأطرا قانونية تطبقها على البنوك التقليدية، برغم الاختلاف الجوهري بينهما، الذي يبدأ من مفهوم الوديعة ويمتد لطبيعة التمويل وينتهي في التأثير على الاقتصاد.
إن نجاح أي تنظيم مهما كانت اتجاهاته ومضامينه وأهدافه، مقترن بمدى ملاءمة الأطر القانونية والتشريعية والرقابية التي تحكمه، ومرتبط بتوفر كيان مؤسسي يضمن له بيئة العمل المتوافقة مع خصوصيته وطبيعة نشاطه. والمصارف الإسلامية لا تشذ عن تلك القاعدة، بصفتها تنظيم له ما يميزه من المبادئ والقيم التي تحكمه، والأنشطة والأعمال التي يقوم بها، والأهداف التي يسعى لتحقيقها والوظائف التي يؤديها.
إن نجاح المصرفية الإسلامية اليوم أصبح حقيقة ثابتة، غير أن اكتمال هذا النجاح مرهون بتوفير الإطار الرقابي الملائم الذي يُقنِّن مبادئ نظام المشاركة ويَسُنُّ آليات السياسة النقدية الملائمة التي تضبط عمل المصارف الإسلامية وتوجهه كمّاً ونوعاً بما يخدم السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
